اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

مصوبات

رسانه شورا

تبلیغات

اوقات شرعی

پیوندها


 

قانون اساسی و شورا

 

 

 

شوراهای اسلامی نهادهای مردمی در راستای مشارکت مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور هستند که در قانون اساسی بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است . اصل های زیر اصل هایی از قانون اساسی است که بر این موضوع تاکید دارد:»

 اصل 7

طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.

اصل 100

براي پيشبرد سريع برنامه ‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.

شرايط انتخاب ‏كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.

اصل 101

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.

اصل 102

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل 103

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل 105

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل 106

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

 

 

 

Comments are now closed for this entry

امروز

طراحی سایت
دوشنبه 2 مهر 1397.
شمسی:
الإثنين 14 محرم 1440.
قمری:
Sep 24 2018.
میلادی:

اعضاي دوره پنجم

آمار سایت

امروز40
دیروز38
این هفته40
این ماه822
مجموع83933

آی پی بازدیدکنندگان : 54.80.58.121
Unknown ? Unknown Mon 24 Sep 2018 23:57

ورود کاربران

Template Design:Afarinesh Group